قواعد المدرسة وسياسة الاسترجاع
الصفحتان اللتان لا يفتحهما إلا المدير: ما تفعله العائلات بنفسها، وأي غياب يستحق رصيدًا، وكم يعيد الإلغاء.
مكتوب لـ أصحاب المدارس والمديرين
صفحتان لا يفتحهما إلا المدير تحملان القواعد التي يطيعها بقية النظام: صفحة «عام» وفيها «قواعد المدرسة»، ثم «الاسترداد» وفيها «الإلغاء والاسترجاع». والحارس هنا هو الدور نفسه لا صلاحية تُمنح، فلا مجموعة تبنيها تفتح أيًّا من الصفحتين لحساب «الاستقبال». وصفحة القواعد تحفظ كل أقسامها بزرّ واحد، والرقم الخارج عن مداه لا يُرفض أبدًا: يُسحب إلى أقرب طرف ويُحفظ، فإدخال 500 في «أطول تجميد يقوم به وليّ الأمر (أيام)» يترك المدرسة على 365.
ما تفعله العائلات بنفسها
«يستطيع أولياء الأمور حجز حصص تعويضية»، «يستطيع أولياء الأمور تقديم إشعار غياب»، «يستطيع أولياء الأمور تجميد الاشتراك»، «تستطيع العائلات التسجيل ذاتيًا»: هذه الأربعة تقيّد العائلات وحدها، أما الموظفون فيفعلونها جميعًا مهما كان ضبطها. ويعدّ «عدد مرات التجميد المسموحة في المدة الواحدة» تجميدات أولياء الأمور فقط، فالتجميد الذي تطبّقه أنت لا يستهلك رصيد العائلة — وهو يقبل 0، فيبقى المفتاح ظاهرًا مفعّلًا بينما يُرفض كل وليّ أمر.
مفاتيح تفعل أقل مما تقول
- «تستطيع العائلات التسجيل ذاتيًا» مجرد مفتاح إيقاف: حتى مع تفعيله لا يستطيع أحد التسجيل حتى تكون هناك باقة واحدة فعّالة على الأقل.
- «خصم تلقائي من البطاقات المحفوظة» يعلو ثلاث بوابات أخرى: أن تُحصَّل البطاقات عبر مزوّد الدفع، وأن تكون أقساط الاشتراك قد اشتركت في الخصم، وأن تكون بطاقة العائلة محفوظة بموافقة مسجَّلة. وغياب واحدة منها يعني تخطّي ذلك الاشتراك بصمت.
- إيقاف «يستطيع أولياء الأمور حجز حصص تعويضية» يصفّر كل أرصدة التعويض في المدرسة، لا حجز أولياء الأمور وحده؛ ويبقى بإمكان الاستقبال جدولة حصة تعويضية على رصيد لم يعد موجودًا.
- «دورة الفوترة الافتراضية (أيام)» يُتحقَّق منه ويُحفظ ولا يقرؤه شيء — فمدة الاشتراك هي المسافة بين تاريخيه. أما «التنبيه قبل انتهاء الشهادة الطبية (أيام)» بجانبه فيعمل فعلًا.
ماذا يعيد الإلغاء
تشكّل هذه الصفحة رقمًا واحدًا: ما تقترحه نافذة الإلغاء. فهي توزّع المال المدفوع فعلًا على ذلك الاشتراك، ناقص ما استُرجع منه سلفًا، على أيام المدة الباقية. وتُخصم «فترة الإشعار (أيام، تبقى مستحقة الدفع)» من تلك الأيام أولًا، ثم تُخصم «رسوم الإلغاء (%)» من الناتج.
آخر مراجعة
